الحلول لمعالجة المديونية الخارجية

الحمد لله , نحمده و نستعينه ونستغفره , ونتوب إليه
, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ,
من يهده الله فلا مضل له , ومن يضلل فلا هادي له
, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
, بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق
, ليظهره على الدين كله ,
بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً ,
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ,
فبلغ الرسالة , وأدى الأمانة , ونصح الأمة
, وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين
, ووفق الله من شاء من عباده فاستجاب لدعوته ,
واهتدى بهديه , وخذل الله بحكمته من شاء من عباده
, فاستكبر عن طاعته , وكذب خبره ,
وعاند أمره , فباء بالخسران والضلال البعيد .

أما بعد
في رحاب وأطلال منتدى شباب العرب، لإقدم لكم


الحلول المطروحة لمعالجة المديونية الخارجية:

بعد تأزم الوضع اضطرت كل من الدول الدائنة و المدينة إلى وضع مقترحات لحل الأزمة أو النخفيف من حدتها و من أهم الحلول مايلي:

الحلول المقترحة من طرف الدول الدائنة:

1.مخطط بيكر Beker: قام" بيكر" في تشرين الأول عام 1985 بوضع مشروع يهدف إلى مساعدة الدول المتخلفة البالغ عددها 15 دولة تم اختيارها على أساس ترتيبها من حيث حجم مديونيتها لاسيما دول أمريكا اللاتينية إثر الجمعية السنوية لصندوق النقد الدولي و التي حدد ثلاث نقاط لحل الأزمة و داء المديونية و هذه النقاط تتمثل في مايلي:

* يجب على المؤسسات المالية و بصفة خاصة البنوك التجارية زيادة القروض الموجهة على 15 بلد من البلدان الأكثر استدانة في العالم و منها 20 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات 1986-1987-1988 و أطلق عليها خطة بيكر المعدلة.

* زيادة القروض المقدمة من البنك و بنك التنمية الأمريكي بحوالي 50% بقيمة 9مليار دولار ولهذا سميت بـ Beker9.

و
بعد عام و في اجتماع مشترك بين صندوق النقد و البنك الدوليين اقترح بيكر
نهجا مركبا يشمل الوسائل التالية التي من شأنها تخفيف عبء الدين الخارجي
على الدول المعنية و هي:

*استخدام
أذونات أو سندات قابلة للتحويل إلى أسهم محلية تسير مقايضات الديون بأسهم
بالإضافة إلى تحويل المطالب الخارجية إلى سندات و أسهم ومقومة بالعملة
المحلية.

في
هذا السياق أكد "بيكر" على الدور الرئيسي الذي يجب أن يؤديه صندوق النقد و
البنك العالميين من خلال تقديم دعمهما لهذه الإستراتيجية الجديدة ،حتى لو
تطلب ذلك منهما إدخال تعديلات في الأحكام الخاصة بالشرطية ذلك باعتبار
الصندوق المسير الرئيسي و المنسق لمجموع الديون الدولية.

لكن
لم يلق هذا المخطوط استجابة من طرف المؤسسات المعنية بتطبيقه و ذلك لعدم
توفرها على المصادر المالية اللازمة لتلبية طلب القروض الجديدة.و بشكل عام
فإن القروض التجارية الوحيدة
التي منحت تتمثل في القروض المحددة لأهداف معينة و ذلك في مجال إعادة
تركيب المديونية بهدف منع تلك الدول من الامتناع من الدفع.

و
قد واجه هذا المخطط انتقادا كونه يعتمد كثيرا في تحقيق التنمية على
المصادر الخارجية أي مديونية أخرى.مما يضع الدول المدينة في وضعية أصعب من
الوضعية الأولى.

وفشل مخطط بيكر لأنه لم يأتي بحلول مالية فعلية للأعباء التي تتحملها البلدان المدينة و التي تعيق انتعاشها الاقتصادي بحيث كان مجرد نداء لمنح قروض إضافية للبلدان المدينة.

.مخطط برادي Brady: قدم "نيكولاي برادي" مشروعه في سنة 1989 (الوزير الأمريكي للخزينة)بفكرة تحويل دين بعض البلدان إلى سندات ذات العائد المضمون مما يتوجب تدخل البنك الدولي و صندوق النقد الدولي لتسيير هذه العملية. و
عليه يعطي مشروع برادي لصندوق النقد الدولي و البنك الدولي دورا بالغ
الأهمية في التخفيف من حدة المديونية حيث طلب منها تقديم الضمانات الكافية
للبنوك التجارية بالأقساط المستقبلية لخدمة الدين.

و
من جهة أخرى اقترح برادي تنظيم قمة سنوية تخصص للتجارة و المديونية يدعو
إليها و يرأسها رئيس البنك الدولي و في هذه القمة يمكن للدول المدينة التي
تتعهد بتطبيق سياسات الإصلاح الملائمة الحصول على تخفيض 3% من معدلات الفائدة خلال فترة ثلاث سنوات على مجموع مستحقات القروض التجارية الرسمية.

و في نهاية 1989 قبلت عدة بلدان الاندماج لخطة برادي و حصلت على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي.

لكن
و لأسباب معينة لم يقتنع عدد كبير من البنوك أو الدول من سلامة خطة برادي و
ذلك لأن الدول الدائنة لا تريد التكفل ميزانيا بعواقب إعادة التكوين و
هيكلة الديون أو إلغاء البعض منها.

و
في الواقع لم يأت برادي بشيء جديد حيث أن مثل هذا الحل كانت تقوم به بلدان
مثل البرازيل و الاتفاق الذي حصل ما بين الدائنين و البرازيل في جوان 1988 يتضمن:

*إعادة جدولة الديون التي يأتي استحقاقها ما بين 1987-1993 (تمثل 61مليار دولار) و تمديد هذه الفترة لتسديدها على 20 سنة أخرى مع الإعفاء لمدة 8أعوام.

*مساومة
"سندات الخروج" مع بعض البنوك التي تبادل ذممها بسندات مضمونة من طرف
الدول البرازيلية و يشمل هذا الضمان مخاطر الصرف و التضخم.

*منح قروض جديدة (5.2 مليار دولار).

*تحويل بعض الديون إلى أورق مساهمة في بعض المنشات البرازيلية أو بعض المشاريع الاستثمارية.

فى انتظار مواضيـع آخرى ان شـاء الله ،
نسال الله العظيم ان يجعل اعمالنا خالصه لوجهه الكريم
نتمـــنى المشــاركه والتفــاعل من الجميـــع ،،