منتدى شباب العرب
مرحبا بك في منتدى شباب العرب
لتتمكن من
الإستمتاع بكافة ما يوفره لك هذا المنتدى من خصائص, يجب عليك أن تسجل
الدخول الى حسابك في المنتدى. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك
لإنشائه في بضع توني





منتدى شباب العرب

| الوظائف | التعارف | دردشة | الدين | التغذية | الصحة| صور| الرياضة | الطرائف | النكت | ألعاب | الإنترنت |قضايا أدم وحواء | الروايات | القصص | الأنمي |أناشيد الاسلامية |
 
الرئيسيةخدماتس .و .جالتسجيلدخول
إعلانات

شاطر | 
 

 المفهوم القانوني الحديث للمشروع وسلطات الإدارة الجزء الاول

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
тστα
نائبة المدير
نائبة المدير


عدد الرسائل : 492
نقاط التميز : 1281
انثى
البلد : سعودي

مُساهمةموضوع: المفهوم القانوني الحديث للمشروع وسلطات الإدارة الجزء الاول   الخميس 28 يناير - 11:22:15

[center][size=29][color=#cc0033]المفهوم القانوني الحديث للمشروع وسلطات الإدارة[/color][/size]</SPAN>
</SPAN>
[color=#000000][font=Arabic Transparent][size=16] </SPAN>(تحليل في موقف القانون الفرنسي</SPAN> وبعض التشريعات العربية )</SPAN>[/size][/font][/color][/center]


</SPAN>[center][color=#000000][size=16]الدكتور عبد المنعم حسون عنوز[/size][/color]</SPAN>[/center]


</SPAN>

</SPAN>

</SPAN>

</SPAN>

</SPAN>[color=#000000][size=16][u]المقدمة</SPAN>[/u] </SPAN></SPAN>[/size][/color]

[color=#000000][size=16]إن تطور البنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأي بلد يستلزم وجود وحدات إنتاجية أو خدمية تتمتع بهياكل تنظيمية متماسكة . وتعمل هذه الوحدات وتمارس نشاطها بالشكل الذي ينبغي أن يكون منسجما مع الغرض لنشؤها ووجودها . ولاشك بأن نشاط مثل هذه الوحدات ذات المحتوى الاقتصادي يمكن أن يؤدي دورا أساسيا وجوهريا في نمو الاقتصاد الوطني . ويعني ذلك بأن رخاؤها وتطورها يدلل على صحة الاقتصاد العام للبلد الذي تنتمي إليه ، حيث أن نتائج فعالياتها تكون مؤشرا [/size][/color]</SPAN>

[color=#000000][size=16]أكيدا ومقياسا لمستوى معدل الإنماء العام . فليس غريبا أن تحصل دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع الشركة قبل البت في طلب الترخيص اللازم لتأسيسه ( 1 ) . [/size][/color]</SPAN>

[color=#000000][size=16]لقد اختلفت تسمية هذه الوحدات الاقتصادية على المستوى التجاري والإداري ،كما أن طبيعة النظام القانوني والمبادئ التي تحكم وظيفتها وأنشطتها داخلها أو في إطار علاقاتها التعاقدية مع الوحدات الاقتصادية الأخرى أخذ يتطور سريعا سواء كان ذلك في تكييف نوع العلاقة التي تنشأ مع الغير ، وكذلك الأمر في تقييم مبدأ المسئولية الذي يحكمها تجاه الأطراف ذات العلاقة بنشاطها من مستهلكين أو دائنين مقرضين أو الدولة.[/size][/color]</SPAN>

[color=#000000][size=16]ولربما يطلق على الوحدة الاقتصادية تسمية المشروع ، شركة أو مؤسسة ، بغض النظر عن نوع الإنتاج أو الخدمات الذي تتخصص به كالمصارف والكهرباء والنقل والماء والاتصالات السلكية واللاسلكية وكذلك الوحدات الصناعية أو التسويقية وكثير من النشاطات التي لا يمكن حصرها ولكنها تشكل محور الفعاليات التجارية والصناعية والمالية لاقتصاد الدولة .[/size][/color]</SPAN>

[color=#000000][size=16]وعندما نتابع التطور القانوني الحديث في فرنسا نلاحظ بأن هناك اتجاها جديدا طرأ على موقف المشرع حيث بدأ يتناول </SPAN>فكرة </SPAN>المشروع </SPAN></SPAN></SPAN> </SPAN>Entreprise</SPAN> و اعتبارها وحدة اقتصادية وذلك في اكثر من قاعدة قانونية تحكم نشاطها ، </SPAN>بغض النظر عن كون هذا النشاط يندرج في إطار القطاع العام </SPAN>Le secteur public</SPAN> </SPAN></SPAN>فيكون مشروعا تجاريا عاما أوفي نطاق النشاط الخاص</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN> </SPAN></SPAN> Le secteur privé </SPAN></SPAN></SPAN></SPAN> </SPAN>أي مشروع تجاري خاص .وفي الواقع يمكن القول بأن المشروع باعتباره هيكل اقتصادي متكامل البنية وكذلك تنوع علاقاته مع </SPAN>المشروعات الأخرى أصبحت تحتل مركز اهتمام قانون الأعمال التجارية بشكل عام</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN> </SPAN></SPAN> Le droit des affaires</SPAN> </SPAN></SPAN>، سواء كان ذلك يندرج ضمن مبادئ القانون الداخلي أو العرف التجاري الذي ينظم نشاطه وضوابط المسئولية التي تلاحقه كشخص معنوي . </SPAN></SPAN>[/size][/color]

[color=#000000][size=16]لاشك أن للمشروع ، مؤسسة أو </SPAN>شركة منفعة معينة يدور معها نشاطها . و لغرض معرفة طبيعة [/size][/color]</SPAN>

[color=#000000][size=16] </SPAN>هذه المنفعة ، فلقد تباينت بشأن </SPAN>ذلك آراء الفقهاء . فيرى فريق منهم (2) الذي يدافع عن المدرسة الأمريكية التي تأخذ بالمبدأ الليبرالي الفردي بأن طبيعة المنفعة تدور مع الاستثمار المالي المستخدم في المشروع و بالتالي فإن عائديته </SPAN>تذهب مع مصلحة المؤسسين </SPAN>له باعتبارهم حاملي رؤوس الأموال إليه وهم المساهمين الأغلبية </SPAN></SPAN>Les </SPAN>actionaires </SPAN>majoritaires</SPAN> </SPAN></SPAN> </SPAN>.أما </SPAN>الموقف </SPAN>الفقهي </SPAN>الآخر </SPAN>فهو </SPAN>يرى </SPAN>بأن </SPAN>[/size][/color]

</SPAN>

[color=#000000][size=16]( 1 ) د. طعمة الشمري : قانون الشركات التجارية الكويتي ، الطبعة الثانية ،1987م ، ص 124.[/size][/color]</SPAN>

[color=#000000][size=16]( 2 )</SPAN> </SPAN></SPAN> </SPAN>PIROVANO A .La “ boussole “ de la société . .Intérêt commun , intérêt social , intérêt de l’entreprise ? ...Dalloz 1997 </SPAN>P. </SPAN>189.</SPAN>[/size][/color]

[color=#000000] </SPAN>Schmidt ,De l ' intérêt social , JCP éd. </SPAN></SPAN>E 1995 1 , n°488.</SPAN> </SPAN>[/color]</SPAN> </SPAN></SPAN>[color=#000000]D.</SPAN> </SPAN>[/color]


[color=#000000][size=16]</SPAN>[/size][/color]

[color=#000000][size=16]طبيعة نشاط المشروع يجمع بين المعيارين الاجتماعي و الاقتصادي </SPAN>Socio - économique </SPAN></SPAN></SPAN> </SPAN>، باعتبار المشروع وحدة اقتصادية وجسم اجتماعي يتجاوز حدود رغبة الأفراد (1) وإن كانوا من المؤسسين له. و بهذا السبب يتمتع المشروع بمنفعة فوقية تتقدم منافع كافة الأطراف ذات العلاقة بحياته و فعالياته ، وندعو ذلك بالمنفعة الجماعية العامة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>’</SPAN> intérêt </SPAN>social</SPAN> </SPAN></SPAN> </SPAN>. أما مصالح هذه الأطراف فإنها تذوب في إطار هذه المنفعة و تحتمي بظلها . وهذا الموقف الفقهي لمدرسة </SPAN>رين </SPAN>L </SPAN>'école de </SPAN>Rennes</SPAN> </SPAN></SPAN> </SPAN>يجد له دعما قانونيا و قضائيا واسعا، حيث أشار المشرع الفرنسي بشكل غير مباشر إلى أهمية الأخذ بالاعتبار منفعة المشروع </SPAN>عند ممارسة الإدارة لواجباتها . كما رجحها القضاء في العديد من قراراته على حساب حق الأغلبية في الشركة . هذا هو باعث المفهوم القانوني للمشروع الذي نعتبره تطورا مهما </SPAN>طرأ على مفاهيم القانون التجاري التقليدي ، والذي سنحاول إبراز خصائصه و آثاره على سلوك الإدارة فيه .</SPAN>[/size][/color]

[color=#000000][size=16]وفي الهيكل الاقتصادي للدول العربية ، نلاحظ أيضا استعمالا واسعا لتسمية المشروع باعتباره مؤسسة تجارية وإطلاقه على بعض الوحدات الإنتاجية أو الخدمات (2) . ونقصد بالمشروع أيضا هو ما ورد في بعض القوانين عند تعريف الأعمال التجارية باعتبارها تلك المؤسسات التي تقوم باستغلال مرفق من المرافق العامة واتصال أعمالها بالنشاط الصناعي و التجاري ولن يشترط بشأنها توافر قصد المضاربة حيث تعتبر أعمالها تجارية بحكم القانون ( 3 ).فإذا كان نشاط المؤسسة منصب بالدرجة الأولى على الأعمال التجارية خضعت هذه المؤسسة لأحكام القانون التجاري واكتسبت صفة التاجر وبالتالي يمكن ملاحقتها لتطبيق إجراءات الإفلاس عندما يقتضي الأمر بذلك .والأعمال التجارية لا تقتصر على قيام المشروعات الخاصة أي المملوكة للأفراد أو الشركات وإنما تشمل المؤسسات العامة .ونشاط هذه المؤسسات وان كان يرمي من حيث المبدأ إلى خدمة المستهلكين ، فأنها تقوم في كثير من الأحوال بالاستغلال الاقتصادي والمضاربة بمزاولة نشاطها بالطرق التجارية والصناعية ولهذا فأن [/size][/color]</SPAN>

</SPAN>

[color=#000000][size=16](1 )</SPAN> Paillusseau </SPAN>J . La société anonyme , technique d' organisation </SPAN>de l ' entreprise </SPAN>LGDJ 1965 </SPAN>.</SPAN>[/size][/color]

[color=#000000]CA </SPAN>Paris </SPAN>, 22 mai 1965 , II, n° 14274 bis concl. Nepveu ; D. 1968 Jur . p. 147 , note </SPAN>R.Contin</SPAN> </SPAN>[/color]

</SPAN></SPAN>[color=#000000] </SPAN> </SPAN>-Cour de Reims du </SPAN>24 avril 1989, </SPAN>petites affiches </SPAN>,31 mai 1991 , note S.Majerowicz[/color]</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN> </SPAN></SPAN> </SPAN>

[color=#000000][size=16](2) انظر </SPAN>د. علي البارودي " القانون التجاري اللبناني " الجزء الأول ، </SPAN>الدار المصرية للطباعة و النشر ، ص 497 وما يليها .[/size][/color]</SPAN>

[color=#000000][size=16](3) </SPAN>انظر د. عزيز العكيلي " الموجز في شرح قانون التجارة الكويتي " مكتبة المنهل ،الطبعة الأولى لسنة 1978 ، ص 54 .أيضا المادة 7 من قانون التجارة العراقي رقم 60 لسنة 1943 وتعديله المسمى قانون رقم 27 لسنة1951 ،انظر فقرات </SPAN>المادة </SPAN>8 من قانون التجارة الكويتي </SPAN>رقم 2 لسنة 1961.[/size][/color]</SPAN>


</SPAN>

[size=16][color=#000000]أعمالها تعد تجارية ولو لم تعتبر المؤسسة نفسها تاجرا . وهذا المعيار الموضوعي لنشاط المشروع هو الذي تستند عليها أحكام المسئولية قبل الغير .وعندما يدخل في نشاطه معيار الربح والمنافسة والمضاربة مع المشروعات الأخرى فأنه بلا شك يعتبر تاجرا . وفي جميع الافتراضات المتقدم ذكرها فالمشروع يعتبر كيان اقتصادي . ولكي </SPAN>يضمن بقائه ومقوماته لابد لهذا الكيان أن يبحث عن نظام قانوني يستند إليه ويحتمي بآلياته القانونية الضرورية </SPAN>، هذا من جانب ، ومن جانب أخر فان هذا الكيان الاقتصادي لابد أن يتمتع بسلطات إدارية تمارس اختصاصاتها لتحقيق المنافع الرئيسية فيه وتحقيق التوازن القانوني والاقتصادي لضمان وجوده واستمراره . وهذين المحورين سنتطرق أليهما كالتالي : [/color][/size]

[size=16][color=#000000][center][color=#000000][size=16]المبحث الأول : معنى المشروع </SPAN>في القانون الفرنسي [/size][/color]</SPAN>
[color=#000000]المبحث الثاني : مضمون سلطات الإدارة في المشروع [/color][/center]
[/color][/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير
الادارة
الادارة


عدد الرسائل : 1273
نقاط التميز : 2147483647
ذكر
البلد : مغربي

مُساهمةموضوع: رد: المفهوم القانوني الحديث للمشروع وسلطات الإدارة الجزء الاول   الخميس 28 يناير - 11:56:31

للقفل الموضوع مشواه
بتوفيف في المرة المقبلة


قرار اداري] جميع الروبط خفية تقريب الى بعد وضع الرد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المفهوم القانوني الحديث للمشروع وسلطات الإدارة الجزء الاول
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شباب العرب  :: منتدى التعليمي :: ركن التعليم التقني والجامعي-
انتقل الى: