منتدى شباب العرب
مرحبا بك في منتدى شباب العرب
لتتمكن من
الإستمتاع بكافة ما يوفره لك هذا المنتدى من خصائص, يجب عليك أن تسجل
الدخول الى حسابك في المنتدى. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك
لإنشائه في بضع توني





منتدى شباب العرب

| الوظائف | التعارف | دردشة | الدين | التغذية | الصحة| صور| الرياضة | الطرائف | النكت | ألعاب | الإنترنت |قضايا أدم وحواء | الروايات | القصص | الأنمي |أناشيد الاسلامية |
 
الرئيسيةخدماتس .و .جالتسجيلدخول
إعلانات

شاطر | 
 

 مادة الإداري: المفهوم القانوني الحديث للمشروع وسلطات الإدارة(الجزء 1)

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير
الادارة
الادارة


عدد الرسائل : 1273
نقاط التميز : 2147483647
ذكر
البلد : مغربي

مُساهمةموضوع: مادة الإداري: المفهوم القانوني الحديث للمشروع وسلطات الإدارة(الجزء 1)   الأحد 31 يناير - 8:28:03

المبحث الأول : معنى المشروع </SPAN>في القانون الفرنسي </SPAN>
المبحث الثاني : مضمون سلطات الإدارة في المشروع </SPAN>


</SPAN></SPAN>

المبحث الأول :</SPAN> مفهوم المشروع ومضمون السلطات الادارية</SPAN> </SPAN>

الفرع الاول: مفهوم المشروع في القانون الفرنسي</SPAN> </SPAN>

إن ما يميز المشروع باعتباره مؤسسة أو شركة هو نشاطه الاقتصادي </SPAN>الذي يبحث عن تحقيق أهداف خالصه له متميزة عن مصالح الأطراف الأخرى ذات العلاقة . ولكن ما هي الوقائع القانونية التي ساهمت في ولادة </SPAN>هذا </SPAN>الكيان ؟ وكيف اكتسب القدرة القانونية والاقتصادية لاكتساب </SPAN>الحقوق و تحمل الالتزامات ؟ </SPAN>

اولا: المشروع وحدة اقتصادية Unité économique</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>

</SPAN>يتحقق وجود المشروع من خلال كونه وحدة اقتصادية منتجة وفاعلة في البناء الاقتصادي </SPAN>العام للبلد . ويعبر نشاطه ويتركز لإنجاز أهداف محددة في برامجه الاستثمارية . ومن الملاحظ فإن الأغراض الاقتصادية للمشروع </SPAN>تختلف وتتنوع بالضرورة طبقا لنوع الإنتاج الذي يتخصص به. فقد يكون على هيئة مؤسسة تجارية أو صناعية أو مؤسسة خدمات ومقاولات أو لتنفيذ أشغال ومشاريع عامة وقد يكون مشروعا زراعيا . ومن المؤكد بان عوامل نجاحه </SPAN>وتأمين استمرار حياته لا يتحقق ألا من خلال المعيار الاقتصادي الذي يحكم نشاطه . كما إن تطور هذا المعيار يخضع إلى المعطيات المالية والتجارية والقانونية التي تحيط به . ويصح هذا الافتراض سواء كان المشروع في هيكله القانوني جزء من القطاع العام للدولة أو أنه يتمتع بتنظيم قانوني كالذي يحكمه باعتباره </SPAN>مؤسسة تجارية في إطار القطاع الخاص . فالذي </SPAN>يعزز رخاء المشروع </SPAN>وتطوره هو السياسة الاستثمارية الصائبة التي يرمي بالأساس لإيجاد التوازن بين حساب النفقات وحساب العائدات وما يتحقق من فائض في المبلغ الإجمالي للاستغلال في حساباته السنوية . ويبدو في دول عديدة اعتبار نشاط مؤسسات القطاع العام جزء من السياسة العامة التي تسعى بالأساس إلى تأمين المواد والسلع الإنتاجية والخدمية للمواطنين كالطاقة والنقل والاتصالات وغيرها بغض النظر عن حجم عائداتها . ونحن نرى بأن ديمومة الإنتاج وتطوره لا يتحقق إلا عندما يتبنى المشروع معيار الربحية كما هو الحال في نظام المشروعات </SPAN>الخاصة . وهذا المعيار هو الذي يضمن لها ازدهارها واستقلاليتها المالية ويكون بالتالي مقياس نجاحها وتطورها .كما انه يقدم من جانب آخر مصدرا </SPAN>لتمويل استثماراتها وما تحتاجه لكافة أنشطتها الوظيفية أو التجارية أو الصناعية وغيرها . وعندها سوف لا تضطر العودة إلى الدولة لدعم عجزها المالي لما تملكه من احتياطي خاص بها يكفي لتمويلها ذاتيا لتطوير جهازها . ومن جانب أخر يمكن القول بان ثراء مؤسسات الدولة وقوتها الاستثمارية دليلا أكيدا لتطور القاعدة الاقتصادية للبلد . فكثير من الدول المتطورة التي تمتلك مشروعات مهمة وكبيرة تعلن ارتياحها عندما تحقق هذه المشروعات قيمة مضافة في حجم استثماراتها السنوية (1) . وعندما يحصل ذلك فهو نتيجة التنظيم الجيد لسلطة الإدارة في تلك المشروعات ومؤشرا لمؤهلاتها والتزامها بضوابط سلطاتها (2)</SPAN>

من جانب أخر ندرك بان معيار المضاربة - المنافسة-لتقديم ما هو افضل من الإنتاج والخدمات وإدخال الطرق والتقنيات العالية لتحسينه هو الذي يؤمن الربحية للزيادة في المبيعات . ولا شك فإن الإنتاج الأفضل يعود بالفائدة الكبيرة للمستهلكين للتمتع بجودة الإنتاج وعدم البحث عن إنتاج مستورد . وهذا ما يدعم من ناحية أخرى سياسة المشروع التسويقية في منافسة إنتاج المشروعات الأخرى المحلية أو الدولية . وبدون شك بان نجاح المشروع على مستوى المنافسة الدولية يكون مصدرا لرخاء الاقتصاد الوطني لما يحققه من عائدات في العملات الأجنبية لميزان مدفوعات الدولة .وهذا ما يفسر نظام العولمة الحديث </SPAN>ونشوء المشروعات الكبرى وشروط نجاحها لدعم الاقتصاد التي تنتمي إليه .إن هذه المزايا وغيرها هي التي دفعت كثير من التشريعات في الدول الغربية إلى منح بعض المشروعات المهمة لديها نظاما قانونيا مستقلا كنظام الشركة التجارية ، تزاول بموجبه </SPAN>نشاطها ضمن معيارين الربحية والمضاربة وأضفت على أعمالها الصفة التجارية واكتسابها صفة التاجر وذلك لحماية الغير وكل من لهم علاقة في نشأة وظيفة المشروع ضمن إطار ما يسمى بالمنفعة الجماعية للمشروع </SPAN>L’intérêt social </SPAN></SPAN></SPAN>.</SPAN>

إن نشأة مفهوم المشروع وتطور أهمية وجوده أدى إلى خلق </SPAN>مبادئ </SPAN>قانونية ومفاهيم حديثة </SPAN>تحكم

1- يمكن أن نذكر مثلا مشروع الاتصالات الفرنسية </SPAN>France Telecom </SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>أو شركة الخطوط الجوية البريطانية </SPAN>British Airways </SPAN></SPAN>

2-عندما يتعرض المشروع لازمة مالية فإننا نلاحظ تغييرا في أشخاص سلطة الإدارة الرئيسية كالمدراء . ويحصل ذلك دائما </SPAN>في كثير من المشروعات في أوربا .

سلطة الإدارة عند أداء واجباتها فيها .ونتج عن ذلك ازدياد في حجم ونوع المسئولية التي تقع على عاتق </SPAN>أجهزة الإدارة وخاصة قياداتها وكوادرها وهو ما سنحاول التطرق أليه في بحثنا هذا . </SPAN>

ثانيا: طبيعة النظام </SPAN>القانوني </SPAN>للمشروع :</SPAN> </SPAN>

عند البحث عن النظام القانوني الذي يحكم المشروع </SPAN>يجب أولا الإشارة إلى الوقائع القانونية التي نشأت حديثا في مجرى العلاقات التجارية وكذلك الأنماط الجديدة من المعاملات التي تحصل ، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات . هذا الوضع الجديد لنشاط المشروع خلق لنا قواعد للتعامل تفوق في نوعها ودائرة تطبيقها وكذلك آثارها تلك التي عرفناها في ظل القانون التجاري التقليدي . ونتيجة لذلك كان لابد للمشرع التدخل لإيجاد </SPAN>بعض المفاهيم والمبادئ الضرورية لتأمين التوازن العقدي بين كافة الأطراف ذات العلاقة وحماية مصالحها . ولقد كان ذلك سببا من ناحية أخرى لتباين الآراء الفقهية التي حاولت إن تعطي التكيف القانوني اللازم عن كل حالة عند غياب القواعد الخاصة التي تحكمها . وكان على القضاء كذلك أن يبحث عن حلول عادلة تؤمن حماية حقوق الأطراف عند النزاع حتى في حالة تخلف أو غياب القواعد القانونية في الوقائع المعروضة أمامه .</SPAN>

أن اتساع نطاق مبادئ القانون التجاري وكذلك قانون الشركات وما يتصل بهما من قواعد قانونية</SPAN>

تنظيمية أو جزائية أو اقتصادية فرضها تدخل الدولة لحماية المستهلكين وأطراف العلاقة مع المشروع،</SPAN>

كانت هي الأساس في نشوء ما يسمى بقانون الأعمال التجارية </SPAN>Droit des affaires </SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>.فهذا القانون ما هو إلا وليد الحاجة المتطورة لمهنة وممارسة الأعمال التجارية في إطار ومفهوم المشروع باعتباره وحدة اقتصادية . لقد اصبح هذا القانون يتكون من مجموعة من القواعد والأحكام التي تنظم العلاقات التجارية بين الأفراد والمشروعات ، وكذلك ما يتصل بها من قواعد أخرى ، كتنظيم علاقات العمل في المشروع أو المبادئ التي يفرضها القانون المالي أو الضريبي وكذلك القانون الاقتصادي و العقابي .</SPAN>

لقد اهتم قانون الأعمال التجارية بنشاط المشروع باعتباره مؤسسة اقتصادية وتناول مقومات حياتها ورخائها واعتبرها مجموعة من الوسائل المادية والإنسانية التي اندمجت فيما بينها ، لكي تؤمن وظيفة اقتصادية معينة ، كوظيفة إنتاج أو تحويل للمواد ألاوليه أو توزيع أو خدمات . ومن الوقائع القانونية الحديثة التي تأسس بموجبها مفهوم </SPAN>المشروع ذات الغرض الاقتصادي نذكر منها ما يلي :-</SPAN>

أولا : لقد كان معنى الشركة معروفا بأنه عقد بين شخصين أو اكثر للمساهمة في تحقيق مشروع اقتصادي مشترك …وهذا يعني بأنه لابد من تعدد أطراف العقد عند تأسيسها ، ولا يمكن أن نتصور ولادة شخص معنوي دون التقاء إرادة هذه الأطراف لإبرام </SPAN>العقد ، وهذا المبدأ العام في نشأة الشركة نجد له أثرا في كافة التشريعات الوطنية عندما عرفت الشركة بأنها ( عقد يلتزم به شخصان أو اكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة ) (1).</SPAN>

ألا أن هذا المبدأ العام لن يعد سائدا بعدما أجاز القانون إمكانية تأسيس شركة الشخص الواحد</SPAN> </SPAN></SPAN>Uni personnel </SPAN>حيث أن هذا الكيان القانوني لا يحتاج في الواقع لا إلى عقد ولا إلى مجموعة أشخاص لتكوينه ، وهذا الموقف القانوني الجديد يمكن اعتباره تحولا جذريا في تاريخ القانون الخاص ، إذا علمنا أن هذه الشركة تتمتع بكامل الأهلية القانونية كباقي أنواع الشركات الأخرى . كما أن المشرع الفرنسي اعتبر هذه الشركة كوحدة اقتصادية رغم ضرورة مراعاة جوانبها الشكلية في التأسيس والانفضاء عندما أطلق عليها تسمية مشروع </SPAN>Entreprise </SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>كباقي المشروعات الكبيرة . ومن جانب آخر حدد المشرع المسئولية بشخصها المعنوي فقط كي تؤدي نشاطها بكامل الاستقلالية عن ذمة مالكها فأطلق عليها ( مشروع الشخص الواحد ذات المسئولية المحددة ) </SPAN>Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée </SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>(2) .</SPAN>

ثانيا : قدم لنا قانون الأعمال التجارية قواعد متينة لتعزيز وتأمين حقوق الأفراد العاملين في المشروع ، في القانون 28 تشرين الأول لعام 1982 وذلك بخلق لجنة المشروع </SPAN>Le comité d’Entreprise </SPAN></SPAN></SPAN></SPAN> </SPAN>وهذه الهيئة تتمتع بحقوق الإطلاع وأخذ المعلومات لمعرفة ما يجري في نشاط المشروع وما يصدر من قرارات مهمة ذات اثر على حياته ومستقبله . ويترتب على ذلك واجبات تقع على عاتق سلطة الإدارة تلزمها أعلام هذه اللجنة وحتى استشارتها عن طبيعة القرارات والبرامج المستقبلية أو خطط الاستثمار للمشروع ، ويحق لهذه اللجنة </SPAN>الاستعانة عند الضرورة بالخبراء المتخصصين في الحسابات أو في إدارة الأعمال لتحقيق وظيفتها وضمان دورها شبه الرقابي على نشاط سلطة الإدارة .كما لا يحق لسلطة الإدارة عرقلة وظيفة هذه الهيئة وإلا ستتعرض للمسئولية . و نرى كذلك كيف أوجد لنا قانون 1 مارس 1984 أرضية مشتركة بين الإفلاس و قانون الشركات(3) والذي يعتبر تجديدا مهما لأنه توسع في وسائل الحماية و تزويد المعلومات و بالتالي فإنها حماية فعلية للمشروع كوحدة اقتصادية التي وصفها البعض بأنها - ثراء جماعي يجب أن يقي نفسه ، حتى وإن لن يطلبه المساهمين ( 4 ) .</SPAN>


قرار اداري] جميع الروبط خفية تقريب الى بعد وضع الرد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
тστα
نائبة المدير
نائبة المدير


عدد الرسائل : 492
نقاط التميز : 1281
انثى
البلد : سعودي

مُساهمةموضوع: رد: مادة الإداري: المفهوم القانوني الحديث للمشروع وسلطات الإدارة(الجزء 1)   الثلاثاء 2 فبراير - 6:05:16

شكرا على العرض القيم واصل تميزك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
yassin
المدير
المدير


عدد الرسائل : 557
نقاط التميز : 1207
ذكر
البلد : مغربي

مُساهمةموضوع: رد: مادة الإداري: المفهوم القانوني الحديث للمشروع وسلطات الإدارة(الجزء 1)   الإثنين 22 نوفمبر - 15:39:41

السلام عليكم الف شكر لك على الموضوع القيم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
imad
عضو هام
عضو هام


عدد الرسائل : 78
نقاط التميز : 163
ذكر
البلد : ليبي

مُساهمةموضوع: رد: مادة الإداري: المفهوم القانوني الحديث للمشروع وسلطات الإدارة(الجزء 1)   الجمعة 28 يناير - 8:52:55

السلام عليكم ورحمة الله
بارك الله فيك أخي الفاضل على الطرح المتميز
واصل تميزك
تحياتي لك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مادة الإداري: المفهوم القانوني الحديث للمشروع وسلطات الإدارة(الجزء 1)
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شباب العرب  :: منتدى التعليمي :: ركن التعليم التقني والجامعي-
انتقل الى: