منتدى شباب العرب
مرحبا بك في منتدى شباب العرب
لتتمكن من
الإستمتاع بكافة ما يوفره لك هذا المنتدى من خصائص, يجب عليك أن تسجل
الدخول الى حسابك في المنتدى. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك
لإنشائه في بضع توني





منتدى شباب العرب

| الوظائف | التعارف | دردشة | الدين | التغذية | الصحة| صور| الرياضة | الطرائف | النكت | ألعاب | الإنترنت |قضايا أدم وحواء | الروايات | القصص | الأنمي |أناشيد الاسلامية |
 
الرئيسيةخدماتس .و .جالتسجيلدخول
إعلانات

شاطر | 
 

 مسطرة المحاكم الجماعية في القضايا المدنية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
imad
عضو هام
عضو هام


عدد الرسائل : 78
نقاط التميز : 163
ذكر
البلد : ليبي

مُساهمةموضوع: مسطرة المحاكم الجماعية في القضايا المدنية    الجمعة 28 يناير - 9:00:56

تقوم المسطرة أمام هذه المحاكم الجماعات و المقاطعة ثلاثة مبادئ أساسية تتمثل في:
- شفوية المناقشات:كما كان عليه الأصل أمام محاكم الدرجة الأولى,حيث أن الدعوى يقدمون طلباتهم و مستنتجاتهم شفهيا دون إلزامهم بضرورة تقديمها كتابة في الشكل مذكرات أو مستنتجات كتابية.
- مجانية التقاضي:بمعنى أن تقديم الدعاوي معفى من أداء الرسوم القضائية و خاصة واجبات التسجيل.
- علنية الجلسات:فهذا المبدأ يعني أن لكل شخص من غير أطراف الدعوى حضور الجلسة و الاستماع إلى المناقشات,والى دفوعات و مستنتجات الأطراف,مع وجوب التزام الهدوء و الحفاظ على الأمن داخل الجلسة,و في الحالة المعاكسة يكون الفاعل قد ارتكب مخالفة التشويش الذي يمس بحسن العدالة إثناء الجلسة طبقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 29 ظ15/7,وبالتالي يعرض نفسه لعقوبة الغرامة من 10 إلى 120 درهم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من نفس الفصل.
و للإحاطة بالمسطرة المتبعة أمام محاكم الجماعات و المقاطعات يتعين أن نتطرق إلى الطريقة التي ترفع بها الدعوى, ومادام انه من حق المدعي عليه الدفاع حقوقه و مصالحه,وبالتالي لا يتأتى له ذلك إلا بإشعاره برفع دعوى ضده,فإننا نتطرق إلى التبليغ أو الاستدعاء حسب ظهير 15 يوليوز 1974,والجهة المكلفة بذلك,وفي الأخير توضح كيفية عقد الجلسات وصدور الأحكام,وكذا الطعن فيها:
أولا:رفع الدعوى:ارتأت حكمة المشرع منح المزيد من التسهيلات للمتقاضين,بعد إعفائهم من أداء الرسوم القضائية,حيث يحق لهم رفع دعاواهم بإحدى وسيلتين:
1-إما بمقال مكتوب:ففي هذه الحالة لا مانع يمنع من تقديمه من طرف المدعي شخصيا او بواسطة محاميه.
2-وإما بمقال شفوي:حيث يتعين في هذه الحالة على كاتب الضبط أو الكاتب,تضمين موضوع الطلب والأسباب التي يرتكز عليها المدعي في دعواه,وهنا لابد من الإشارة-أمام سكوت المشرع-إلى ضرورة توفر المقال على الأسماء الشخصية و العائلية للمدعي عليه و عناوينهما.وصفتيهما بصفة تمكن من التعرف على هويتهما بسهولة,وللتمكن من التأكد من مكان إقامتهما بدائرة نفوذ المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى,كما يجب أن يتضمن المقال موضوع الطلب,و الوسائل التي يرتكز عليها المدعي في طلبه و بمجرد تقديم المقال,يلزم القانون تبليغه إلى المدعي عليه في الحال بأمر من الحاكم طبقا لمقتضيات المقطع الأخير من الفصل 25 من ظهير 15 يوليوز 1974.
ثانيا: التبليغ:
عند وضع المقال بين الحاكم,أو القاضي لا يخلو الحال من أمرين:
1-إما أن يكون المدعى عليه حاضرا, ففي هذه الحالة يتم تبليغه من طرف الحاكم مباشرة, ويوضح له مضمون الطلب,ويشرع في مسطرة الصلح بين طرفي الدعوى طبقا لمقتضيات الفصل 26 من ظهير 15/7/74
2-وإما أن لا يتواجد المدعى عليه بعين المكان,حيث ينبغي في هذه الحالة على الحاكم الآمر لا يتجاوز تاريخ انعقادها أكثر من المدعى عليه,مع استدعائه لجلسة لا يتجاوز تاريخ انعقادها أكثر من ثمانية أيام وذلك بواسطة أعوان السلطة الإدارية (المقدم,أو الشيخ) استنادا إلى الفقرة الأولى من الفصل 14 ظهير 15/07/1974.
ثالثا:انعقاد الجلسات وصدور الأحكام:
قلنا أن المسطرة أمام محاكم الجماعات و المقاطعات شفوية,ومعفاة من أداء الرسوم القضائية وان جلساتها علنية وتعقد بقاض منفرد يساعده كاتب للضبط أو الكاتب,على أن أول مرحلة يشرع فيها الحاكم هي التحقق من هوية الأطراف و الإشارة إلى حضورهم أو تخلفهم رغم استدعائهم بصفة قانونية,-حجتنا في هذا ما ذهب إليه المشرع في الفصل 21 من أن عدم التحقق من هوية الأطراف,وكذا الحكم على المدعى عليه دون التوفر على حجة توصله بالتبليغ آو الاستدعاء يقوم من بين الأسباب التي تعطي للمدعى عليه حق طلب الإحالة أمام المحكمة الابتدائية في شخص رئيسها,وكذا ما نص عليه الفصل25 في فقرته الأولى بقوله:إن الحاكم يستمع إلى بيانات الأطراف,ويدرس وسائل دفاعهم,ويحاول التصالح بينهم,وهذا لا يتأتى له إلا بحضور الطرفين معا-ثم يشرع في محاولة الصلح بين طرفي النزاع بعد الاستماع إلى بياناتهم ودراسة الوسائل التي يرتكزون عليها في دفاعهم,فإذا وفق ذلك أتبث ذلك التصالح كتابة,وإلا اصدر حكمه بفشل محاولة الصلح.
وتسهيلا لمهمة الحاكم,وإعانته على إصدار حكم عادل ونزيه أجاز له المشرع الأمر بكل من إجراءات التحقيق,وإحضار وسائل الإثبات ضمن الشروط وداخل الآجال التي يرها مفيدة أي حسب سلطته التقديرية,وخاصة الأمر بإحضار الشهود,واستعانة بذوي الخبرة مثل الاستعانة برأي خبير في حرفة التجارة أو المكانيك أو غيرها,أو استشارة شيخ الفلاحة في البادية.
أما بخصوص صدور الأحكام ,فان الفقرة الأولى في الفصل 27ظهير 15/7/1974تنص على أن الحاكم عندما تتكون لديه القناعة الكافية بعد الإحاطة بالنازلة المعروضة عليه واستيعابها يصدر حكمه حسب العناصر المدلى بها,ويجب أن تعلوا الإحكام الصادرة عن هذه المحاكم اسم "المملكة المغربية"وان تصدر "باسم جلالة الملك"كما يجب أن تشتمل على اسم الحاكم التي اصدر الحكم,واسم الكاتب,وكذا يجب أن تتضمن الأسماء الشخصية و العائلية للمدعي و المدعى عليه,وموطنهما أو محل إقامتها,وان اقتضى الحال ذالك الإشارة إلى أسماء وموطن الوكلاء,واوجب الفصل 17 أن تذيل بالصيغة التنفيذية أي بعبارة"سلمت طبقا للأصل ولأجل التنفيذ",كما يجب أن تؤرخ وتضمن في سجل خاص.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الماجيك
عضو نشيط
عضو نشيط


عدد الرسائل : 23
نقاط التميز : 25
ذكر

مُساهمةموضوع: رد: مسطرة المحاكم الجماعية في القضايا المدنية    السبت 26 فبراير - 10:12:29

مشكور على الموضوع المميز
واصل تميزك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسطرة المحاكم الجماعية في القضايا المدنية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شباب العرب  :: منتدى التعليمي :: ركن التعليم التقني والجامعي-
انتقل الى: